در مقابل ، روايت صحيحه‌ى مالك بن عطيّه است كه امام عليه السلام فاعل را به يكى از سه كار مخيّر مىكند : يا هذا إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنّ شئت ، قال : و ما هنَّ يا أمير المؤمنين ؟ قال : ضربة بالسّيف في عنقك بالغة منك ما بلغت ، أو إهداب [ إهداء ] من جبل مشدود اليدين والرّجلين ، أو إحراق بالنّار . « 1 » ضربتى با شمشير به گردن زدن به هر جا كه منتهى گردد ؛ يا دست و پا بسته از بالاى كوه به زير انداختن ؛ و يا سوزاندن به آتش . مقتضاى جمع بين دو روايت ، حمل مطلق بر مقيّد است . ممكن است بگوييم : روايت حمّاد بن عثمان به هيچ عنوان اطلاق ندارد ؛ زيرا ، « قتل » را در برابر « شلّاق » مطرح كرده و فرموده است : « عليه إن كان محصناً القتل وإن لم يكن محصناً فعليه الجلد » ؛ يعنى نسبت به فرد محصن شلّاقى نيست ، بلكه بايد كشته شود . روايت در مقام اين است كه فرد محصن ، موجود فاسدى است و بايد از بين برود ؛ امّا به چه كيفيّتى ؟ اين را ديگر بيان نمىكند ؛ لذا ، اطلاقى ندارد تا آن را تقييد كنيم . نتيجه‌ى اين گفتار ، اثبات اين معنا است كه ما درباره‌ى لواط ايقابى ، مطلق قتل نداريم ؛ بلكه بايد قتل به كيفيّت مخصوصى واقع شود . مطلب دوّم : فاعل را به چند كيفيّت مىتوان كشت ؟ سه ، يا چهار ، و يا پنج ؟ در روايت صحيحه‌ى مالك بن عطيّه به سه كيفيّت قتل درباره‌ى فاعل اشاره شده است : ضرب با شمشير ، انداختن از بالاى كوه با دست و پاى بسته ، و سوزاندن با آتش . نكته‌اى كه بايد به آن توجّه داشت ، آن است كه ما در مقام اثبات تخيير براى حاكم هستيم ؛ و حال آن كه روايت مالك ، تخيير را براى مجرم ثابت كرده و به عهده‌ى او مىگذارد . اين مطلب روشن است كه تخيير به اختيار مجرم نيست ؛ و در روايات ديگر نيز به اين معنا اشاره نشده است . شايد در اين روايت ، امير مؤمنان عليه السلام جنبه‌ى ارفاق را در نظر گرفته ، با آن كه خودشان

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 419 ، باب 3 از ابواب لواط ، ح 1 .